من خلال تمحيص المواد (28، 23،33،34،35) من قانون الشركات الاردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته يتبين للباحث الدقيق أن هنالك لبساً واضحاً في تلك المواد؛ حيث لم يُوَفَق المُشرع في التفريق بين الفسخ والانقضاء والشطب […]