أصدرت مؤخراً دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة، تعليمات للإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماعات الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة؛ حيث صدرت تلك التعليمات في عدد الجريدة الرسمية رقم: (6489) بتاريخ: 1/11/2017، وبحيث […]
إن مفهوم تحويل صفة الشركة بصورة عامة، ينسحب إلى العملية القانونية التي بموجبها يتم تغيير الشكل القانوني للشخصية المعنوية للشركة أثناء مدة العمل بها (أثناء قيام الشركة). وتبرز الأهمية العملية لمفهوم تحويل صفة أو […]
اصدر مجلس المفوضين في هيئة الأوراق المالية بتاريخ 22/5/2017 تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 والواجب تطبيقها اعتباراً من 22/5/2017 والتي حلت محل دليل حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان لعام 2009. […]
أولى المشرع عناية خاصة بالمساهمين/الشركاء في شركات الأموال؛ وذلك بغية المحافظة على حقوقهم وعدم تغول الإدارة عليها وذلك تماشياً مع مبادئ الحاكمية المؤسسية وانسجاماً مع حماية حقوق المستثمرين المحليين والاجانب على حد سواء، وبما يعزز […]
طالعتنا وسائل الاعلام مؤخراً بمقترح قانون معدل لقانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، ومن خلال الاطلاع على مشروع القانون المعدل والواقع على (19) مادة، فيمكن اجمال تلك التعديلات بما يلي (تستند هذه المقالة […]
بعد استكمال إجراءات تأسيس الشركة واكتسابها للشخصية الاعتبارية، فإن الشركة تكون ولغايات ممارسة نشاطاتها بحاجة الى عدة اجراءات تالية لا بد من استكمالها لتستطيع ممارسة أعمالها على أكمل وجه، ونسلط الحديث في هذه المقالة […]
صدر نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين رقم (77) لسنة 2016 وفق احكام المادة (10) من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014، وبدأ العمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية؛ حيث تم نشره بتاريخ 15/5/2016. […]
كغيرها من الشركات تتميز الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأن ذمتها المالية منفصلة ومستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها، وتكون الشركة بموجوداتها واموالها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها. ولا يكون الشريك في الشركة ذات […]
الشركة المعفاة او كما هو اللفظ الدارج لها (شركة أوف شور)، تعني لغوياً: عبر البحار أو خارج الشاطئ. وهو لفظ قانوني يستخدم للدلالة على الشركات التي تؤسس في دولة معينة، في حين أنها تمارس أعمالها […]
من خلال تمحيص المواد (28، 23،33،34،35) من قانون الشركات الاردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته يتبين للباحث الدقيق أن هنالك لبساً واضحاً في تلك المواد؛ حيث لم يُوَفَق المُشرع في التفريق بين الفسخ والانقضاء والشطب […]