ان الاستحواذ يعد خطوة أولية نحو عملية اندماج محتملة؛ حيث تقوم احدى الشركة بالسيطرة على إدارة شركة أخرى عن طريق الاستحواذ على اسهم كبيرة من اسمها تمهيدا لدمجها كلياً في الشركة المستحوذة.

والفارق بين الاندماج والاستحواذ في حالتنا هذه، يتمثل بأن الاندماج يؤدي في النهاية لوجود شركة لها شخصيتها المعنوية المستقلة –مع الاشارة الى اختلاف انواع الاندماج، راجع لطفاً مقالتنا حول هذا الشأن- وتنقضي الشركة أو الشركات الأخرى المندمجة وفق مفهوم احكام المادة (222/أ) في قانون الشركات الاردني رقم 220 لسنة 1997 وتعديلاته.

اما الاستحواذ فانه يؤدي الى تجميع الشركات الذي تجسد مفهوم التمركز الاقتصادي، بوجود عدة شركات متميزة يكون لكل منها شخصيتها الاعتبارية المستقله وفق مفهوم المادة (4) من قانون الشركات الاردني. إلا أن كل منها (جميع الشركات المستحوذ عليها) تدار بواسطة أحدى الشركات. وعليه فإن السمة البارزة للاستحواذ، تتمثل باحتفاظ كل شركة في المجموعة باستقلالها القانوني الذاتي.

وعليه، فيمكن القول بأن الاستحواذ يمثل عملية قانونية تتم بين شخصيتين اعتبارييتين على الأقل، وبحيث يترتب عليها حصول احدهما على كل أو بعض حصص رأس مال احدى الشركات. وتتم هذه العملية عادة من خلال واحدة او أكثر من الطرق التالية:

• الاتفاق مع الادارة و/او الهيئة العامة للشركة.
• من خلال السيطرة على الاسهم عن طريق الشراء المباشر عبر السوق المالي (البورصة).
• أو من خلال “التملك” وفق المفهوم المنصوص عليه في (222/ب) من قانون الشركات الأردني.
• وأما الطريقة الاكثر شيوعا، فتتم بها السيطرة على الشركة من خلال العرض العام المقدم من الشركة الراغبة بالبيع الى الهيئة العامة غير العادية للمساهمين في الشركة المراد الاستحواذ عليها، وذلك للاستحواذ على كمية من الاسهم تمكنها من الحصول على السيطرة على ادارة الشركة، وبحيث تجري العملية عادة من خلال ابرام عقد تملك شركة مع المساهمين في شركة اخرى، لشراء الاسهم المملوكة لهم مقابل سعر تقديري او اسهم اخرى تمكن الشركة العارضه من الحصول على عدد من الاسهم التي تكفل لها السيطرة على الشركة المراد الاستحواذ عليها.

وباختصار فان الاستحواذ على الشركات التجارية يقصد به السيطرة الفعلية على إدارة الشركة المستهدفة من عملية الشراء كوسيلة للتمركز، وبقصد تكوين تكتلات اقتصادية قادرة على المنافسة. وفق مجموعة من الإجراءات القانونية المنصوص عليها باحكام قانون الشركات.

ويثور التساؤل في هذا المقام عن التكييف القانوني لعملية التملك/الاستحواذ، وفيما اذا كانت تمثل عقداً ام لا. إن الاجابة على هذا التساؤل تنطلق ابتداءً من ادراك كنه هذه العملية ودراسة التشريعات المنظمة لها، وفق ما يلي:

1. النية التعاقدية والتراضي: حيث تبدأ عملية الاستحواذ بتوافر النية التعاقدية التي يتلوها ايجاب موجه الى ادارة الشركة أو الهيئة العامة بها (قد يرتبط بالقبول فتتم العملية)، أو بتوافر النية التعاقدية التي يتلوها قبول للايجاب الصادر للعلن من خلال السوق المالية (الأسهم المعروضة).
2. السبب: وهو مفترض افراضاً في القانون، ويعززه وجود سبب دافع للتعاقد من قبل الجهة الراغبة بالاستحواذ أساسها اتمام هذه العملية (الاستحواذ).
3. المحل: حيث تذهب ارادة الأطراف في مثل هذه العملية لاحداث نتيجة/اثر قانوني، قوامه نقل ملكية الأسهم مقابل عوض.

ومن خلال ذلك، فأنه يمكن القول بأن عملية الاستحواذ/التملك تشكل تعاقداً، تسري عليه الأحكام العامة للعقد المنظمة بموجب القانون المدني، اضافة الى تلك الأحكام الخاصه بعملية الاستحواذ والسيطرة المنظمة في القوانيين الخاصة، كقانون الشركات وقانون الأوراق المالية. وهو الامر الذي يستتبه بالنتيجة اتسام هذه العملية بعدة سمات أساسية، منها:

• ان عملية التملك/الاستحواذ، تخضع –من حيث الأصل- لمبدأ سلطان الارادة، مما يعني ضرورة اتصاف هذه الارادة بالأهلية اللازمة وخلو تلك الارادة من جميع العيوب التي تؤثر على نشأتها أو استقرارها.
• تقوم عملية الاستحواذ –على خلاف الدارج- على مبدأ الرضائية لا على مبدأ الاجبار؛ حيث ان الاستحواذ بحد ذاته، وبغض النظر عن كيفية القيام به انما يتم بصورة تعاقدية. يتلوها فرض الشخص المسيطر لشروطه.
• يجب ان تخضع عملية الاستحواذ بكافة مراحلها للاجراءات الشكلية المرسومة بموجب أحكام القوانيين الخاصه بهذه العملية.

وعليه فان عملية الاستحواذ/التملك، كعقد، تتمتع بالخصائص التالية:

• عقد رضائي.
• عقد ملزم للجانبين.
• عقد شكلي.
• عقد تجاري.
• عقد ذو طبيعة خاصة.

وتبرز الاهمية الاقتصادية للاستحواذ على الشركات، بما يلي:

• تنشيط السوق المالي (البورصة)؛ حيث تؤدي عمليات عقود الشراء على أسهم الشركات التي اصدرت أسهم اكتتاب عام الى تنسيط السوق، وذلك بسبب ازدياد الطلب والعرض على أسهم تلك الشركة. مما يؤدي الى تحريك الركود داخل السوق المالي وارتفاع مؤشرات السوق العام الذي يمثل بدوره مرآه للاقتصاد الوطني.
• ازدهار وتنمية الاقتصاد الوطني؛ حيث أن تنشيط السوق المالي وزيادة حجم التداول يؤدي الى سرعة دوران رأس المال وارتفاع ثقة المتعاملين في الاقتصاد الوطني.
• الحد من أثر الاحتكار وحماية المنافسة، إن حماية المنافسة بين الشركات/المنتجين هو احدى الأهداف الاساسية التي يقوم عليها النظام التشريعي داخل المملكة. وتوفر عملية الاستحواذ بما يحوطها من نظام تشريعي تمكيناً لهذا الهدف (الحد من الاحتكار)؛ حيث تبرز القواعد المنظمة لعملية الاستحواذ سامحة للأجهزة المعنية في الدولة بالتدخل في العمليات المصاحبة للاستحواذ، كعقود السيطرة مثلا؛ وذلك لأنه لا يؤدي الأمر الى تضييق نطاق المنافسة.

مشيرين في نهاية مقالتنا البسيطة هذه، الى أننا على أتم الاستعداد للاجابة عن اي من الاستفسارات حول الاجراءات العملية لهذه العملية؛ حيث تعد عمليات الاستحواذ من العمليات الدقيقة التي تحتاج الى خبرة ورأي قانوني مسبق يتعلق بكل حالة على حدى.