نظم قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 الصادر بتاريخ 30/9/2014 والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (5308) بتاريخ 16/10/2014 المزايا والحوافز التي تمنح للمستثمر داخل المناطق التنموية والمناطق الحره وخارجها.

وقد قام قانون الاستثمار الجديد لعام 2014 بدمج كل من المناطق التنموية والمناطق الحرة والمدن الصناعية ومؤسسة تشجيع الاستثمار والجزء المتعلق بانشاء المراكز التجارية ومكاتب التمثيل واقامة المعارض ضمن هيئة واحدة مشتركة باتت تسمى بهيئة الاستثمار والتي تهدف الى تقليص البيروقراطية اتجاه المستثمر وتقديم كافة الحلول والتسهيلات الداعمة لاستثماره.

ولعل أبرز ملامح القانون الجديد (قانون الاستثمار لعام 2014) هو ايجاد النافذة الاستثمارية الموحدة والتي تهدف لتقديم خدمة المكان الواحد لترخيص الأنشطة الاقتصادية في المملكة وتبسيط اجراءاتها والاجابه على استفسارات المستثمرين بشتى الوسائل والطرق بما في ذلك الطرق الالكترونية.

اضافة الى ذلك فياتي قانون الاستثمار لينص بصورة صريحة على اعداد دليل للترخيص يتضمن الشروط والاجراءات والمتطلبات والمدد القانونية لاصدار الرخص وفق نموذج معتمد، وبحيث يكون هذا الدليل منشوراً على الموقع الالكتروني الخاص بهيئة الاستثمار الأردنية.

ولعل هاذين الأمرين (النافذة الاستثمارية الموحدة ودليل الترخيص الشامل) سيكون لهما الأثر الجيد على واقع الاستثمار وتسهيل عملية الاستثمار في الأردن؛ حيث سيقضي ذلك على البيروفراطيات التي كانت تواجه المستثمر في بعض الاحيان اضافه الى جعل المستثمر مطلعاً على كافة شروط الترخيص الخاصة بعمله وباستثماراته.

وقد تم مراعاة مصالح المستثمر بصورة موفقة من حيث الزام الجهات الحكومية باصدار الموافقة على طلب المستثمر خلال مدة لا تزيد على (30) يوم عمل من تاريخ استكماله للمتطلبات القانونية. وإن هذا الامر وذاك الوضوح الذي آتى به قانون الاستثمار يعد محفزاً للمستثمر الأجنبي والمحلي على حدٍ سواء. مما يؤدي الى توطين الاستثمار الآمن في داخل المملكة ويعزز من قيم الشفافية والعدالة.

كما وقد جاء قانون الاستثمار لعام 2014 بضمانة للمستثمر قوامها اتاحة الفرصة أمامه للاعتراض على أي قرارات بخصوص الرخص ضمن مدد قانونية محددة وواضحة. كما وكفل منح الاقامة للمستثمر وافراد عائلته، وأوعز بنظام خاص بالعمل والعمال داخل المناطق التنموية والحرة.

يضاف الى ذلك أن قانون الاستثمار قد منح للمستثمر الأجنبي حافزاً للاستثمار داخل المناطق التنموية والحرة؛ حيث بات بامكان المستثمر أن يقوم بتأسيس اي من المشاريع -الجائزة قانوناً- داخل كل من المناطق التنموية او المناطق الحرة دون ان يتقيد بشرط وجود شريك أردني معه ودون ان يتقيد كذلك بحد ادنى لرأس المال الخاص بتأسيس استثماره.

هذا ويتيح القانون للمستثمر حرية تحويل الأموال الناتجة من مشروعه بالطريقة التي يراها مناسبه. اضافه الى ما منحه القانون للمستثمر كذلك من ضمانة قانونية قوامها صلاحيته وحريته في حال نشوء اي خلاف او نزاع مع الجهات الحكومية بخصوص استثماراته بتسوية تلك النزاعات ودياً وإلا فمن خلال المحاكم الأردنية أو اللجوء الى التحكيم.