علاوة الإصدار هي عبارة عن القيمة الإضافية التي تضاف على القيمة الاسمية للسهم أو الحصة؛ أي المقابل المالي لقيمة السهم/ الحصة العادلة.

وعلاوة الإصدار تتقاضاها الشركة عند زيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم/ حصص جديدة أو تغطية الأسهم غير المكتتب بها من قبل المساهمين أو الغير، وتحقق للشركة وللمساهمين فوائد غير مباشرة عبر زيادة حقوق المساهمين التي تمكن الشركة من الارتكاز على قاعدة مالية صلبة، تضاف إلى الاحتياطيات للتوسع في أعمالها وزيادة عوائدها الامر الذي ينعكس إيجابياً على السهم والمساهم بالإضافة إلى تقوية المركز المالي للشركة بواسطة زيادة حقوق الملكية يتيح مما للشركة زيادة توزيع الأرباح للمساهمين مستقبلاً.

وعلاوة الإصدار هي حق للشركة عند زيادة رأس المال أو تغطية الأسهم غير المكتتب بها، لأن القيمة الاسمية لا يمكن أن تعكس وحدها القيمة الحقيقية للسهم بعد مباشرة الشركة لأعمالها وتحقيق أرباح وسمعة وشهرة تجارية، فمن الطبيعي أن تأخذ الشركة علاوة إصدار للأسهم / الحصص الجديدة مقابل حصول المساهم/ الشريك على هذه الأسهم/ الحصص بحيث يكون هناك عدالة مع امتلاك السهم/ الحصة بالقيمة الاسمية ( دينار واحد) عند التأسيس وقبل ممارسة الشركة لأي نشاط وقبل حصولها على حق الشروع بالعمل.

احتساب علاوة الإصدار:-

لا توجد معادلة واحدة لحساب علاوة الإصدار وهي مرتبطة بتقدير أصحاب الأموال – مجلس الإدارة/ هيئة المديرين – ويتوجب أن تكون علاوة الإصدار مناسبة وتعتمد على سمعة وشهرة الشركة وكيفية إدارتها والسمعة المالية والتجارية لها بالاضافة الى تاريخها.

وعليه فتكون قيمة علاوة الإصدار خاضعة لعوامل كثيرة، منها على سبيل المثال سعر الفائدة وقيمة العملة والأرباح الموزعة للأعوام الماضية والعائد على رأس المال والخطط المستقبلية للشركة وأداء الشركة وثقة العملاء والوكالات الحصرية والشهرة والعقود  كما أنها تخضع أيضاً لعوامل العرض والطلب.

ولها طرق ومعايير مالية ومحاسبية منها:-

لمتابعة قراءه المقال اضغط على الرابط ادناه :

علاوة الإصدار premium