الجنسية الاردنية للمستثمرين: يُعد الاستثمار من الطرق المباشرة للحصول على جنسية الدولة المستثمر فيها ، حيث يتمكن الفرد عند استثماره في دولة معينة التقدم بطلب للحصول على جنسية تلك الدولة اذا كان مطابقًا للقوانين والانظمة والتعليمات التي تنص عليها، حيث تحظى الدولة المانحة للجنسية عن طريق الإستثمار بعدة ميزات ومنها السمعة الجيدة من ناحية اقتصادها ومن ناحية مقدرتها على تقييم المخاطر بالنسبة لمقدمي طلبات الحصول الجنسية  وذلك من خلال تقديم دراسة معمقة حول مدى تورطهم في الأنشطة الاجرامية مثل غسيل الاموال أو الفساد حيث تتم هذه العملية عبر اجراءات صارمة تتطلب الكثير من العناية وفي هذا المقال سنتعرف على أُسس منح الجنسية للمستثمرين في الاردن من ناحية الشروط والاجراءات.

الجنسية الاردنية للمستثمرين – الشروط والاجراءات

يتمتع الاردن بموقع استراتيجي يجذب العديد من المستثمرين الأجانب (غير الأُردنين) للإستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والقطاع العقاري بشكل خاص الذي ساهم بإنعاش الحياة الإقتصادية في الاردن، ويتمتع الاردن بالأمن والاستقرار على الرغم من انه محاط بدول تعاني من صراعات ونزاعات، وحيث يقدم الأردن العديد من الميزات للمستثمرين ومنها امكانية حصولهم على الجنسية وفق شرائط معينة تختلف حسب القطاع المستثمر فيه.

أولاً: شروط الحصول على الجنسية الأردنية من خلال الاستثمار في القطاع الاقتصادي:

يشمل القطاع الاقتصادي قطاع الصناعة بكافة فروعة، الزراعة بشقيه النباتي والحيواني الاتصالات، الصحة، الاعلام، التعليم، وقطاع السياحة باستثناء المطاعم والمقاهي، ففي ما يتعلق بمنح الجنسية عن طريق الاستثمار منخلال الإيداع والشراء لسندات الخزينة في البنك المركزي، يتم ذلك فقًا للآلية التالية: تقديم طلب خطي لوزارة الإستثمار يتضمن تحويل/إيداع مبلغ مليون دولار امريكي أو ما يعادلها بالدينار الاردني لصالح الوزارة لدى البنك المركزي ويتم الايداع لمدة ثلاث سنوات وذلك بدون فائدة، بعدها تقوم الوزارة بمخاطبة الجهات المختصة للحصول على المطالعات الأمنية، ثم تصدر الوزارة كتب للجهات المختصة من اجل الايداع وشراء سندات الخزينة، وبعدها يحال الطلب الى لجنة فنية من اجل دراسته والتحقق من الوثائق المقدمة ورفعها لمقرر اللجنة ،حيث يقوم مقرر اللجنة بإعداد التوصيات الخاصة بمنح الجنسية وتوقيعها من اعضاء اللجنة ومن ثم ترفع التوصية الى رئيس لجنة المستثمرين من اجل تقديمها لمجلس الوزراء حتى يوافق عليها، ويطلب الوثائق التالية: صورة عن جواز سفر ساري، ملاءة مالية، صورة عن عقد زواج أو دفتر عائلة، حجة إعالة والدين وحجة عزوبية لمن هو فوق الثامنة عشر صادرة عن المحكمة الشرعية في الاردن، تعبئة نموذج تفصيلات شخصية، وبطاقة احصاء جسور إن وجدت فط لإبناء الضفة الغربية وابناء غزة.

ثانياً: شروط الحصول على الجنسية الأردنية من خلال الاستثمار في شراء الأسهم و/أو الحصص في الشركات الصغيرة والمتوسطة:

الاستثمار في مجال الاسهم والشركات للحصول على الجنسية الاردنية

اما فيما يتعلق بالحصول على الجنسية من خلال شراء الأسهم و/أو الحصص في الشركات الصغيرة والمتوسطة فتتم الاجراءات كالآتي: تقديم طلب خطي للوزارة، تخاطب الوزارة الجهات المختصة من اجل الحصول على المطالعات الأمنية، يقوم المستثمر بشراء اسهم و/أو حصص في شركات اردنية في القطاعات الاقتصادية، ويجب أن تكون قيمة هذه الاسهم و/أو الحصص لا تقل عن مليون وخمسمائة الف دولار وشرط ألا يتم التصرف بالحصص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وقيام دائرة مراقبة الشركات و/أو مركز ايداع الاوراق المالية بوضع اشارة الحجز عليها، ثم تتولى االجنة الفنية دراسة السجل التجاري والميزانيات السنوية كشوفات العمالة للشركة المستثمر فيها وذلك من اجل تقديم توصيات للجهة المختصة حتى يتم السير بالاجراءات، تقديم سند تنازل بقيمة الحصص المسجل لدى دائرة مراقبة الشركات وتعهد من الشركة بأن المبالغ المتأتية تصرف لغايات تطوير الشركة، ثم يقوم مقر اللجنة بإعداد توصية وتوقيعها من اعضاء اللجنة وترفع التوصية لرئيس اللجنة الخاصة بالمستثمرين من اجل رفعها لمجلس الوزراء. ويتطلب ذات الوائق السابقة ويضاف اليها ميزانية السنة السابقة للشركة /الشركات التي يرغب الاستثمار فيها مختومة من جمعية مدققي الحسابات وفي حال كان لدى المستمثر ابناء ذكور تزيد اعمارهم  عن 18 وتقل عن 30 عام ورغب بمنحهم الجنسية فيجب ان يكون حجم الاستثمار 3 ملايين دولار.

ثالثاً: نيل الجنسية الأردنية من خلال انشاء وتسجيل مشروع استثماري جديد في اي قطاع من القطاعات القطاعات الإقتصادية الإنتاجية:

اما بالنسبة للحصول على الجنسية عن طريق انشاء وتسجيل مشروع استثماري جديد في اي قطاع من القطاعات القطاعات الإقتصادية الانتاجية، فيتطلب ما يلي: اذا كان المشروع في العاصة (عمان) فيجب انشاء المشروع وتسجيله بإجمالي رأس مال مدفوع لا يقل عن مليون دولار وذلك بشرط توفير 20 فرصة عمل حقيقية للأردنين، اما اذا كان خارج العاصمة بإجمالي رأس مال مدفوع لا يقل عن سبعمائة وخمسين الف دولار وذلك بشرط توفير 10 فرص عمل حقيقية للأردنين، حيث يعطى المستثمر فترة 4 شهور من اجل تشغيل الفعلي للمشروع واستكمال عدد الموظفين الاردنين، ويمنح اقامة خلال هذه الفترة ومن ثم يمنح جواز اردني مؤقت لمدة 3 سنوات يعامل بموجبه معاملة الاردني بإستثناء الحقوق الساسية وبعد مرور 3 سنوات يتم منحه الجنسية الاردنية.

 حيث يتقدم المستثمر بطلب خطي للوزارة من اجل الحصول على الجنسية عن طريق مشروع إستثماري في اي من القطاعات الاقتصادية، تقوم الوزارة بمخاطبة الجهات المختصة للحصول على المطالعات الامنٌة اللازمة، وتتم دراسة الطلب المقدم من اللجنة الفنية ،حيث تقوم اللجنة الفنية بزيارة المشروع واعداد التقارير اللازمة، تقدٌم التعهدات اللازمة لضمان التشغيل للمشروع لمدة لا تقل عن 3سنوات تبعاً للقرار، ثم يقوم مقر اللجنة بإعداد توصية وتوقيعها من اعضاء اللجنة وترفع التوصية لرئيس اللجنة الخاصة بالمستثمرين من اجل رفعها لمجلس الوزراء وفي حال الرغبة بدخول شركاء جدد للمشروع/ المشاريع المراد انشاءها، فيمنع على الرشكاء الجدد التقدم للحصول على الجنسية الا بعد تحقيق شروط العمالة ورأس المال المدفوع او الانتظار لحين منح الجنسية لمنشئ المشروع، وبالنسبة للو ثائق المطلوبة فهي ذات الوثائق السابقة لكن يضاف عليها رخصة مهن سارية المفعول/ إذن اشغال بالاضافة الى وصف موجز ودراسة اولية للمشروع .

رابعاً: تملك الاستثمارات القائمة كاحد وسائل نيل الجنسية الأردنية:

فيما يتعلق بالحصول على الجنسية للاستثمارات القائمة، يجب ان تتوفر هذه الشروط مجتمعة ان يكون متوسط حصة المستثمر من اجمالي قيمة الموجودت الثابتة والموجودات غير المتداولة والملموسة والتي يمكن احتسابها للمشروع القائم وفقًا لميزانية اخر 3 سنوات لا تقل عن مليون دولار امريكي، بالاضافة الى توافر شرط العمالة المذكور بالفقرة السابقة، اذا كان لدية مشروعين منفصلين بالعاصمة او اي محافظة اخرى فيتم جمع العمالة لأغراض احتساب اعداد العمالة على اساس محافظة العاصمة، اما اذا كان الاستثمار خارج العاصمة ان يكون متوسط حصة المستثمر من اجمالي قيمة الموجودت الثابتة والموجودات غير المتداولة والملموسة والتي يمكن احتسابها للمشروع القائم وفقًا لميزانية اخر 3 سنوات لا تقل عن خمسمائة الف دولار امريكي، وتوافر شرط العمالة خلال اخر 3 سنوات وفقا لكشوفات مؤسسة الضمان الاجتماعي، ويتم جمع العمالة في حالة وجود مشروعين منفصلين، في حال ادخال شريك أو التنازل عن الشركة لصالح احد الفروع بالعائلة نفسها من الدرجة الاولى للقرابة تمنح الجنسية الاردنية للشريك الجديد تبعا لذات الشروط بشرط عدم التصرف بحصته لمدة ثلاث سنوات، لكن لا يتم منح الجنسية لأي من امتلك حصصا من اي مستثمر اخر كان قد حصل على الجنسية عم تلك الحصص.

 وبتم الحصول على الجنسية بعد توافر هذه الشروط مجتمعة عن طريق تقديم طلب خطي للوزارة، من اجل ان تخاطب الوزارة الجهات المختصة للحصول على المطالعات الأمنية، ومن ثم تتولى اللجنة الفنية دراسة الطلب والتحقق من الوثائق والشروط المطلوبة والقيام بالزيارة الميدانية، بعدها تقدم اللجنة الفنية التقرير الخاص بالمستثمر موضحًا فيه حصة المستثمر واعداد العمالة الأردنية وذلك وفقًا لكشف الضمان الضمان الاجتماعي وواقع عمل الشركة، ثم يقوم مقرر اللجنة بإعداد التوصيات الخاصة بمنح الجنسية وتوقيعها من اعضاء اللجنة ومن ثم ترفع التوصية الى رئيس لجنة المستثمرين من اجل تقديمها لمجلس الوزراء حتى يوافق عليها، وبالنسبة للوثائق المطلوبة فهي ذات الوثائق السابقة لكن يضاف عليها سجل تجاري حديث، كشف ضمان اجتماعي لأخر 36 شهر مبين فيه عدد العمالة الاردنية، ميزانيات اخر 3 سنوات مصدقة من جمعية مدققي الحسابات.

خامساً: هل من الممكن ان تحصل اسرة المستثمر على الجنسية؟

نعم من الممكن ان تحصل اسرة المستثمر(زوجه، بناته العازبات والارامل والمطلقات التي يعشن في كنفه وأولاده الذكور الذين لم تتجاوز اعمارهم 18 سنة ووالديه الذين يعيلهما) على الجنسية وفقًا للأجراءات :

تقديم الطلب لوزارة الاستثمار ويرفع الطلب لمفوض معالي  وزير الداخلية لغايات الموافقات الامنية، ٌيتولى مقرر اللجنة عرض الطلب على اللجنة الخاصة بالمستثمرين من اجل الموافقة على التوصية، ثم يخاطب مقر اللجنة وزارة الداخلية لإجراء اللازم، اما بالنسبة للأبناء ما بين سن  (18-30)  فيتم  احتساب قسنة حجم الاستثمار الكلي للمنشأة على اساس يتجاوز 3 مليون دولار.

سادساً: منح الجنسية الأردنية للمستثمرين الأجانب من خلال الاستثمار في القطاعات التجارية:

1.6 قطاع مستودعات الادوية والمواد الصيدلانية ولوازمها والأجهزة والمعدات الطبية والجراحية ولوازمها:

يتقدم المستثمر أو الشخص العادي بطلب خطي الى الوزارة وفقًا للشروط التالية: ألا يقل حجم الاستثمار عن مليون ونصف المليون دينار أردني، وألا يقل حجم الموجودات ورأس المال عن مليون دينار أردني. أن يكون المستثمر مؤسس/ شريك بحصة لاتقل عن مليون دينار أردني، وأن يكون قد مضى على وجوده بالشركة مدة لا تقل عن 3 سنوات. لا يقل حجم العمالة عن 20 غامل أردني في محافظة العاصمة، وعن 10 عمال خارج حدود محافظة العاصمة. بعد تقديم الطلب تحاطب الوزارة الجهات المخختصة للحصول على المطالعات الأمنية اللازمة، ومن ثم تتولى لجنة فنية بدراسة الطلب والتحقق من الشروط والوثائق المطلوبة ورفعها توصيتها لمقرر اللجنة. ثم يتولى مقرر اللجنة اعداد توصية خاصة بمنح الجنسية وتوقيعها من الاعضاء حسب الاصول. ومن ثم ترفع التوصية لرئيس اللجنة الخاصة بالمستثمرين لغايات رفعها لمجلس الوزراء.

6.2 قطاع وطلاء ومعارض السيارات والاليات الثقيلة ولوازمها:

يتقدم المستثمر أو الشخص العادي بطلب خطي الى الوزارة وفقًا للشروط التالية: ألا يقل حجم الاستثمار عن مليون ونصف المليون دينار أردني، وألا يقل حجم الموجودات ورأس المال عن (750,000) دينار أردني. أن يكون المستثمر مؤسس/ شريك بحصة لاتقل عن مليون دينار أردني، وأن يكون قد مضى على وجوده بالشركة مدة لا تقل عن 3 سنوات. لا يقل حجم العمالة عن 20 غامل أردني في محافظة العاصمة، وعن 10 عمال خارج حدود محافظة العاصمة. بعد تقديم الطلب تحاطب الوزارة الجهات المخختصة للحصول على المطالعات الأمنية اللازمة، ومن ثم تتولى لجنة فنية بدراسة الطلب والتحقق من الشروط والوثائق المطلوبة ورفعها توصيتها لمقرر اللجنة. ثم يتولى مقرر اللجنة اعداد توصية خاصة بمنح الجنسية وتوقيعها من الاعضاء حسب الاصول. ومن ثم ترفع التوصية لرئيس اللجنة الخاصة بالمستثمرين لغايات رفعها لمجلس الوزراء.

6.3 قطاع الخدمات اللوجستي الغذئي (التخزين والمخازن الكبرى):

يتقدم المستثمر أو الشخص العادي بطلب خطي الى الوزارة وفقًا للشروط التالية: ألا يقل حجم الاستثمار عن مليون ونصف المليون دينار أردني، وألا يقل حجم الموجودات ورأس المال عن (750,000) دينار أردني. أن يكون المستثمر مؤسس/ شريك بحصة لاتقل عن مليون دينار أردني، وأن يكون قد مضى على وجوده بالشركة مدة لا تقل عن 3 سنوات. لا يقل حجم العمالة عن 40 غامل أردني في محافظة العاصمة، وعن 20 عمال خارج حدود محافظة العاصمة. بعد تقديم الطلب تحاطب الوزارة الجهات المخختصة للحصول على المطالعات الأمنية اللازمة، ومن ثم تتولى لجنة فنية بدراسة الطلب والتحقق من الشروط والوثائق المطلوبة ورفعها توصيتها لمقرر اللجنة. ثم يتولى مقرر اللجنة اعداد توصية خاصة بمنح الجنسية وتوقيعها من الاعضاء حسب الاصول. ومن ثم ترفع التوصية لرئيس اللجنة الخاصة بالمستثمرين لغايات رفعها لمجلس الوزراء.

6.4 قطاع الملاحة والتنقل البحري:

يتقدم المستثمر أو الشخص العادي بطلب خطي الى الوزارة وفقًا للشروط التالية: ألا يقل حجم الاستثمار عن 3 ملايين دينار أردني، وألا يقل حجم الموجودات عن مليونين ونصف مليون دينار أردني. أن يكون المستثمر مؤسس/ شريك بحصة لاتقل عن مليون ونصف المليون دينار أردني، وأن يكون قد مضى على وجوده بالشركة مدة لا تقل عن 3 سنوات. لا يقل حجم العمالة عن 20 غامل أردني في محافظة العاصمة، وعن 10 عمال خارج حدود محافظة العاصمة. بعد تقديم الطلب تحاطب الوزارة الجهات المخختصة للحصول على المطالعات الأمنية اللازمة، ومن ثم تتولى لجنة فنية بدراسة الطلب والتحقق من الشروط والوثائق المطلوبة ورفعها توصيتها لمقرر اللجنة. ثم يتولى مقرر اللجنة اعداد توصية خاصة بمنح الجنسية وتوقيعها من الاعضاء حسب الاصول. ومن ثم ترفع التوصية لرئيس اللجنة الخاصة بالمستثمرين لغايات رفعها لمجلس الوزراء.

6.5 قطاع الاسكانات للشركات القائمة:

يتقدم المستثمر أو الشخص العادي بطلب خطي الى الوزارة وفقًا للشروط التالية: ألا يقل حجم الاستثمار عن 3 ملايين دينار أردني، وألا يقل حجم الموجودات عن مليونين ونصف مليون دينار أردني. أن يكون المستثمر مؤسس/ شريك بحصة لاتقل عن مليونين دينار أردني، وأن يكون قد مضى على وجوده بالشركة مدة لا تقل عن 3 سنوات. لا يقل حجم العمالة عن 20 غامل أردني في محافظة العاصمة، وعن 10 عمال خارج حدود محافظة العاصمة. بعد تقديم الطلب تحاطب الوزارة الجهات المخختصة للحصول على المطالعات الأمنية اللازمة، ومن ثم تتولى لجنة فنية بدراسة الطلب والتحقق من الشروط والوثائق المطلوبة ورفعها توصيتها لمقرر اللجنة. ثم يتولى مقرر اللجنة اعداد توصية خاصة بمنح الجنسية وتوقيعها من الاعضاء حسب الاصول. ومن ثم ترفع التوصية لرئيس اللجنة الخاصة بالمستثمرين لغايات رفعها لمجلس الوزراء.

6.6 قطاع المطاعم السياحية:

يتقدم المستثمر أو الشخص العادي بطلب خطي الى الوزارة وفقًا للشروط التالية: ألا يقل حجم الاستثمار عن مليون دينار أردني، أن يكون المستثمر مؤسس/ شريك بحصة لاتقل عن (750,000) دينار أردني، وأن يكون قد مضى على وجوده بالشركة مدة لا تقل عن 3 سنوات. لا يقل حجم العمالة عن 30 غامل أردني في محافظة العاصمة، وعن 20 عمال خارج حدود محافظة العاصمة. بعد تقديم الطلب تحاطب الوزارة الجهات المخختصة للحصول على المطالعات الأمنية اللازمة، ومن ثم تتولى لجنة فنية بدراسة الطلب والتحقق من الشروط والوثائق المطلوبة ورفعها توصيتها لمقرر اللجنة. ثم يتولى مقرر اللجنة اعداد توصية خاصة بمنح الجنسية وتوقيعها من الاعضاء حسب الاصول. ومن ثم ترفع التوصية لرئيس اللجنة الخاصة بالمستثمرين لغايات رفعها لمجلس الوزراء.

وفي نهاية مقالنا هذا، فإن الاستثمار داخل الأردن له فوائد عديدة للمستثمر وللدولة ذاتها، فيستطيع المستثمر الحصول على الجنسية الأردنية من خلال استثماره، بناءً على الشروط التي ذُكِرت أعلاه، وإن مثل هذه الأمور يفضل أن تتم من خلال محامي، ونحن في شركة العماوي للمحاماة نفخر بكادرنا المختص بهذه الأعمال، والذي يعتبر من أمهر الكوادر في المجال القانوني، نتمتع بالسرعة والدقة في الإنجاز، ومراعاة مصالح الموكلين، بالإضافة الى التمتع بالخبرات الطويلة. فحتى تحصل كمستثمر على كافة حقوقك وتعلم بكافة الالتزامات المترتبة على عاتقك، فلابد من التعاون مع كادر ماهر على ذلك. وحتى تحصل على معلومات أكثر عنا زر موقعنا الالكتروني واتصل بنا.