منح الاقامة في الأردن للمستثمرين الشروط والاجراءات: تعد الأردن من الدول ذات الموارد البشرية العالية، والتي تتمتع بعلاقات اقتصادية واستراتيجية قوية مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم، وتقف الدولة في طليعة النمو الاجتماعي والاقتصادي والتظورات المستدامة. ووفقًا للتشريعات التي صدرت في الأردن والمتعلقة بالاستثمار، فإنها حفزت وشجعت المواطنين الأردنيين وحملات الجنسيات العربية والأجنبية على حد سواء للاستثمار في الأردن، بالإضافة الى ما قامت به وزارة الاستثمار انسامجًا مع استراتيجية ترويج الاستثمار 2023-2026، حيث أطلقت مؤخرًا منصة “استثمر بالأردن” . وفي مقالنا هذا سنتناول بداية الأسباب التي تدعو الى الاستثمار في البيئة الأردنية، ثم سنعرج على موضوعنا الأساسي من هذا المقال وهو منح الإقامة للمستثمر غير الأردني لنستعرض شروط منح الإقامة واجراءاتها بالإضافة الى الوثائق المطلوبة من المستثمر ليحصل على الإقامة في الأردن.
هناك أسباب عديدة للاستثمار داخل الدولة الأردنية، وأولها وأهمها الموقع الاستراتيجي للأردن والفريد من نوعه باعتباره حلقة وصل ما بين القارتين الآسيوية والافريقية، بالإضافة الى أنه محور المواصلات بين دول الشرق الأوسط. أما ثاني الأسباب فتتمثل بالبيئة السياسة المستقرة على الرغم من أن الدولة تقع في منتصف منطقة صراعات في الأراضي العربية من شرق وشمال وغرب الأردن، لكن ومع ذلك فإنها محافظة على أمنها واستقرارها الساسي. والثالث الأسباب فهو وفرة الموارد البشرية المؤهلة والمنافسة من خلال وفرة الأيدي العاملة الماهرة والمدربة، ووفرة نسبة عالية من الشباب المتعلمين تعليمًا عاليًا بين السكان. وآخر ما سيتم ذكره من الأسباب فهو المناخ الاستثماري الأردني الجذاب الذي يعفي فيه المستثمر من العديد من الضرائب والرسوم.
إن المستثمر الأجنبي لابد من أن يحصل على اقامة في الأردن ليستطيع أن يمارس أعماله ونشاطاته بكل أريحية وبشكل قانوني سليم. وحتى يُمنح المستثمر الأجنبي الاقامة في الأردن فإنه سيمر في مراحل وشروط يجب أن تتوافر حتى يتمتع بحق الاقامة في الدولة. في بداية الأمر هناك نوعين من الاقامة التي يمكن أن تمنح للمستثمر الأجنبي: الأولى الاقامة الدائمة، أما الثانية فهي الاقامة المؤقتة. بالنسبة للإقامة الدائمة، فقد جاء في معايير وضوابط منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الاقامة لمدة خمس سنوات في المملكة الأردنية الهاشمية على أنه يُمنح المستثمر أو الشخص العادي من غير المستثمرين الإقامة لمدة 5 سنوات من خلال شراء عقار لغايات السكن ، وبغض النظر عن مدة إقامته السابقة في المملكة. ويشترط في ذلك أن يكون قيمة العقار لا تقل عن (200,000) مئتي ألف دينار أردني حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة، ويشترط أن يكون تملك العقار لغايات السكن بسند تسجيل مستقل من إحدى الشركات العاملة في قطاع الإسكان أو مطور عقاري أو الأفراد دون الأقارب من الردتين الأولى والثانية، بالإضافة الى أنه يجب الاحتفاظ بالعقار لمدة لا تقل عن خمس سنوات دون أن يتم التصرف به أو رهنه.
وبالنسبة للاجراءات التي يتبعها صاحب العلاقة أو من خلال وكيله المحامي، فيقوم بداية بتقديم طلب لوزارة الاسثمار مرفقًا به البيانات الشخصية وذلك خلال فترة 3 أشهر من تاريخ شراء العقار كحد أقصى، وبعد ذلك تخاطب الوزارة الجهات المعنية للحصول على المطالعات الأمنية اللازمة. ومن ثم يتولى مقرر اللجنة عرض الطلب على اللجنة الخاصة بالمستثمرين لغايات الموافقة (التوصية)، وبعد ذلك يخاطب مقرر اللجنة وزارة الداخلية لإجراء اللازم واصدار القرار بشأنها مشروطًا بوضع قيد عدم التصرف أو الرهن على العقار لمدة خمس سنوات من تاريخ الموافقة على منح الإقامة. وبالنسبة لأهم الوثائق التي يجب تقديمها مع الطلب فهي: صورة عن جواز السفر ساري المفعول، سند تسجيل، مخطط أراضي، مخطط موقع تنظيمي، عقد البيع، بطاقة احصاء جسور خاصة بأبناء الضفة الغربية وأبناء قطاع غزة (إن وجدت)، تفويض رسمي مصدق من البنك لأحد الأشخاص للسير بالمعاملة.
أما النوع الثاني من الاقامة التي تمنح للمستثمر الاجنبي فهي الاقامة المؤقتة، بعد تقديم طلب لدائرة الأراضي والمساحة لغايات تملك العقار، من ثم يقوم بتقديم طلب الإقامة المؤقتة السنوية من خلال وزارة الداخلية وأخذ موافقة الوزارة لأول مرة، ويقوم بحجز وديعة بنكية بقيمة (10,000) عشرة آلاف دينار بالاضافة الى سند تسجيل العقار باسمه ، وهنا لا بشترط قيمة معينة للعقار لغايات منح الإقامة المؤقتة للمستثمر الأجنبي. وبالسير في الاجراءات لدى وزارة الداخلية- مبنى الاقامة والحدود من خلال الشخص مباشرة أو من خلال محامي بتفويض مصادق عليه، مع دفع رسوم 30 دينار ودينار طوابع، لأجل الحصول على الاقامة المؤقتة.
وفي نهاية مقالنا هذا، فإن الاستثمار داخل الأردن له فوائد عديدة للمستثمر وللدولة ذاتها، فيستطيع المستثمر الحصول على الاقامة من خلال استثماره، بناءً على الشروط التي ذُكِرت أعلاه، وإن مثل هذه الأمور يفضل أن تتم من خلال محامي، ونحن في شركة العماوي للمحاماة نفخر بكادرنا المختص بهذه الأعمال، والذي يعتبر من أمهر الكوادر في المجال القانوني، نتمتع بالسرعة والدقة في الإنجاز، ومراعاة مصالح الموكلين، بالإضافة الى التمتع بالخبرات الطويلة. فحتى تحصل كمستثمر على كافة حقوقك وتعلم بكافة الالتزامات المترتبة على عاتقك، فلابد من التعاون مع كادر ماهر على ذلك. وحتى تحصل على معلومات أكثر عنا زر موقعنا الالكتروني واتصل بنا.