بالنظر إلى مفهوم الشركة نفسه، فانه يفترض أن يتم توزيع الارباح على الشركاء بصفه دوريه ان تحقق ذلك – شريطه ان لا يمنع أي شريك/ مساهم من حصته بالارباح – ، إلا أن قانون الشركات الأردني أوجب بالمادتين (187،186) عدم جواز توزيع الارباح على الشركاء /المساهمين الا بعد أن يتم تسوية الأمور التالية :-

1-   تسوية الخسائر المدورة من سنوات سابقة.

2- اقتطاع 10% من ارباحها السنويه الصافيه لحساب الاحتياطي الاجباري ولا يجوز وقفه قبل أن يبلغ حساب الاحتياطي الاجباري المتجمع ما يعادل ربع رأسمال الشركة المصرح به ويجوز بقرار من الهيئة العامة الاستمرار في اقتطاع هذه النسبه إلى أن يبلغ هذا الاحتياطي ما يعادل مقدار راسمال الشركة المصرح به.

3-   اقتطاع ما لا يزيد عن 20% من أرباحها السنوية الصافية لحساب الاحتياطي الاختياري.

4- اقتطاع ما لا يزيد عن 20% من ارباحها السنويه الصافية لحساب الاحتياطي الخاص اذا وافقت الهيئة العامة على تنسيب مجلس الادارة.

استعمالات الاحتياطات:-

1- لا يجوز توزيع الاحتياطي الاجباري على المساهمين، ولكن يجوز استعماله لتأمين الحد الأدنى للربح المقرر في اتفاقيات الشركات ذات الامتياز بتأمين ذلك الحد.
ويتوجب على مجلس الادارة ان يعيد الى هذا الاحتياطي ما اخذ منه عندما تسمح بذلك ارباح الشركة .

2- يستعمل الاحتياطي الاختياري للاغراض التي يقررها مجلس الادارة: مثل التوسعه والاستثمار أو ما يحقق غايات الشركة.
ويحق للهيئة العامة توزيعه كاملاً أو جزء منه ارباح على المساهيمن اذا لم يستعمل للاغراض التي حددها مجلس الإدارة.

3- الاحتياطي الخاص يستعمل لاغراض الطوارىء أو التوسع أو لتقوية مركز الشركة المالي ومواجهة المخاطر التي قد تتعرض لها.

احتساب الربح القابل للتوزيع:-

    يساوي الربح القابل للتوزيع الفارق بين اجمالي الايرادات واجمالي المصروفات والاستهلاك في تلك السنه، وذلك بطرح الاصول الصافيه في بداية السنه من الاصول الصافيه في آخر السنة.

    وهذا ما أكدت عليه المادة (189) من قانون الشركات بتحديد الربح الصافي وهو …

تابع قراءة المقالة من خلال تحميلها من هنا :

توزيع أرباح الشركة