تعرف الشركة بوجه عام على ما هي معرفة قانونا، وكما عرفتها المادة (582) من القانون المدني الأردني بأنها (عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بان يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال أو من عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة).

      وجاء تعريف الشركة في مجلة الأحكام العدلية بالمادة (1329) ( عبارة عن عقد شركة بين اثنين أو أكثر على كون رأس المال والربح مشتركاً بينهم) وتعرف الشركة العائلية ) بأنها الشركة التي تسيطر فيها عائلة واحدة على القوة التصويتية، ويركز على القرارات الإستراتيجية بالشركة ومن يتخذها أي السيطرة الإدارية والمالية على الشركة).

      ومن خلال ما تقدم نجد بان اغلب الشركات التي تملكها وتديرها عائلة اكتسبت شهرتها من نفسها أو إن تلك الشركة قد أضفت شهرة للعائلة من خلال سمعتها التجارية في السوق، إذا تنسب الشركة العائلية إلى شخص واحد هو مؤسسها ومنه اكتسبت شهرتها التجارية إلى أن تتوارث الأجيال المتعاقبة على مؤسس هذه الشركة.

وتمر الشركة العائلية بعدة مراحل وهي:-

* المرحلة الأولى:-

       وتسمى بالجيل الأول وهو مرحلة تكوين المنشاة  والاتجاه نحو تطويرها حيث يكون المالك هو المدير ويعبر عن المشاركة العاطفية والمادية والمالية للمالك/ المدير مع شركته، وهنا في هذه المرحلة فان العائلة لا تتدخل في شؤون الشركة ولا يشاركون في إدارتها بأي شكل من الأشكال.

       حيث تتسم هذه المرحلة بقوة السلطة الإدارية وفاعليتها وتركز كافة الصلاحيات والقرارات في شخصه.

      وينحصر في اغلب الحالات تصنيفها القانوني في شركات الأشخاص ( تضامن، توصيه بسيط) حيث يتم تسجيلها وتحديد الشركاء ومقدار حصصهم والمفوضين بالتوقيع عنها واداراتها من قبل المالك الحقيقي للشركة وهو رب الاسرة بما يتوافق واحكام المواد (11،41،43) من قانون الشركات والقليل منها في بعض شركات الأموال ( ذات مسؤولية محدودة )حيث يتم تسجيلها وفق احكام المواد (57-59) من قانون الشركات وانتخاب مدير عام للشركة او هيئة مديرين وفق عقد التاسيس والنظام الاساسي للشركة وتقوم هيئة المديرين بانتخاب الرئيس ونائب الرئيس وتعين مدير عام وتحديد المفوضين بالتوقيع عنها بما يتوافق واحكام المواد (60-64) من قانون الشركات ويكون من يقر الامور المذكورة اعلاه من يملك حصه الاسد،او تكون ناتجة عن تحويل صفة الشركة من شركة اشخاص “تضامن،توصيه بسيطة”الى شركة ذات مسؤولية محدودة – وهى الاغلب- وفق احكام المادة (216) من قانون الشركات لاسيما ان اجراءات تحويل الصفة يجوز للشركة الاحتفاظ باسمها وفق احكام المادة (56) من قانون الشركات  مساهمة خاصة) وبرزت من تلك التصنيفات الشركة العائلية التي تتخذ شكل شركة مساهمة عامة نتيجة تأسيس شركة مساهمة أو تحويل صفتها او اندماجها وفق أحكام قانون الشركات وتميز هذا النوع بأنها تنتج لتحديد مسؤولية المساهم وسهولة تداول الأسهم، ولتجميع مصالح العائلة في مصلحة واحدة، فتكون الشركة مقصورة عليهم باتخاذ القرارات وتكوين مجلس الإدارة والاستفادة من أي مناصب إدارية ومكافآت.

* المرحلة الثانية:-

       وهي مرحلة الجيل الثاني وهي مشاركة الأبناء ( الورثة) بعد وفاه مؤسس المنشاة أو عجزه عن العمل أو التنازل عن سلطاته وصلاحياته الإدارية والقانونية والمالية للشخص الثاني من أبناءه وغالباً ما يكون الابن الأكبر الذي يأخذ دور الأب ويستمر في العمل بقوة ونشاط ولكن اقل من المرحلة الأولى.

* المرحلة الثالثة:-

       وهي مرحلة الخلاف العائلي حول اختيار من سيتولى إدارة الشركة فكل من الشركاء/ المساهمين ( الورثة) يريد أن يكون هو أو ابنه القائد مما يؤدي إلى اختلال في الأمور المالية والإدارية وصعوبة اتخاذ القرارات الإستراتيجية اللازمة لتطويرها واستمرارية بقاء الشركة وهنا لا بد من..

لمتابعة قراءة المقال قم بتحميله من هنا :

الشركات العائلية