أن أعضاء مجلس الإدارة يمارسون واجباتهم في إدارة الشركة، ويقومون بكافة التصرفات والصلاحيات الكاملة لإدارة الشركة وهم ليسوا بمعزل عن المساءلة القانونية فهم مساءلون في كل ما يتخذونه من قرارات أو ينفذون من إجراءات تلحق بالمساهمين والشركة الضرر، فبالرغم من الحق الثابت للمساهمين بعزل عضو أو أكثر أو مجلس الإدارة وفق أحكام المادة (165) من قانون الشركات أو وفق أحكام المادة (168) من قانون الشركات في حال ارتكابهم أي أخطاء تستلزم ذلك، فان العزل لا يعفيهم من المسؤولية سواء المدنية او الجزائية وفق التصرفات والأخطاء المرتكبة من قبلهم.

ولتجنب تلك المسؤوليات فيتوجب على مجلس الإدارة تطبيق قواعد الحوكمة وترسيخها في أنظمتها لما لها من فوائد ومزايا تلزم أعضاء مجلس الادارة بشكل كبير للالتزام بالشفافية ووضوح في كافة الأمور المالية ويزيد من مصداقية الشركة في أسواق رأس المال ويتوجب على مجلس الادارة وضع اجراءات تنظيمية وهيكلية وعمليات تحكم وتوجيه الشركات وتنظيم العلاقة بين الإدارة والمساهمين وأصحاب المصالح الأخرى.

وأبين فيما يلي بايجاز عن المسؤولية المدنية والجزائية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأود أن أشير إلى أن ما ينطبق على عضو مجلس الإدارة ينطبق على رئيس وأعضاء هيئة مديري الشركة ذات المسؤولية المحدودة:-

1- المسؤولية المدنية:-

حددت المواد (159،158،157) من قانون الشركات أن رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس يعتبرون مسؤولين عن التصرفات والأعمال التي يقومون بها ، تجاه الشركة والمساهمين والغير في حال ارتكاب أي منهم مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة ذات العلاقة وعن أي خطأ في إدارة الشركة وهذا ما ايدته محكمة التمييز الحقوقية بقرارها رقم (854/2006) ( يستفاد من حكم المادة (157) من قانون الشركات أن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة مسؤلون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن كل مخالفة ارتكبها أي منهم أو جميعهم للقوانين والأنظمة المعمول بها ولنظام الشركة وعن أي خطأ في إدارة الشركة ولا تحول موافقة الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة دون الملاحقة القانونية لرئيس وأعضاء المجلس وتكون المسؤولية شخصية ، وحيث أن المميز قد تصرف بأموال المميز ضدها دون تفويض وخالف نظام الشركة فهو مسؤول أمام الشركة المدعية بصفته الشخصية ولذلك فإنه ينتصب خصماً للمدعية وحيث أن صلاحية مجلس الإدارة والمدير العام مقيدة بصدور تعليمات تصدر عن مجلس الإدارة لذلك فان مخالفة القوانين والأنظمة توجب مسؤوليتهما ….الخ)

كما قررت محكمة التمييز الحقوقية بقرارها رقم (384/2003) ( تعتبر مسؤولية الشريك في الشركة المساهمة المحدودة المسؤولية، في حدود وبمقدار حصته في رأسمالها، وهذا أمر مسلم به قانوناً ومستقر عليه القضاء طالما أن الشركة المحدودة المسؤولية تمارس أعمالها في حدود القوانين والأنظمة وطالما لم يصدر عن المسؤولين عن إدارتها ما يجعلهم مسؤولين بصفتهم الشخصية وبالتكافل والتضامن مع الشركة عن التزاماتها كلها أو بعضها، وطالما ليس هناك سبب قانوني يجعل الشركاء في هذه الشركة مسؤولين عن  التزامات الشركة .

فإن وجد سبب قانوني لإلزام الشركاء في الشركة المساهمة المحدودة أو المسؤولين عن إداراتها أو المفوضين بالتوقيع عنها عن التزاماتها بالتكافل والتضامن معها، فإن..

لمتابعة قراءة المقالة قم بتحميلها من هنا :

المسؤولية المدنية والجزائية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة