منذ عام 1997، ومع انفجار الأزمة المالية الآسيوية،اخذ العالم ينظر إلى مفهوم حوكمة الشركات وتبنى قواعدها سواء في تشريعاتها او في أنظمتها لما لها من فوائد ومزايا لا حصر لها ه وتعرف الحوكمه بأنها (هي قوانين وتعليمات تلتزم بها الشركات لإظهارها بشكل اكثر شفافية ووضوح في النواحي المالية والهيكليه ،ويزيد من مصداقيتها في أسواق المال)
ويعرفها البعض بمفهومها الضيق (علاقة الشركة بمساهميها) أما على النطاق الواسع (فهي علاقة الشركة بالمجتمع ككل).

    وتعّرفها منظمه التمويل الدولية (هي مجموعه الأطر التنظيمية والهيكلية وعمليات التحكم وتوجيه الشركات وتنظيم العلاقة بين الإدارة والملاك ،والمساهمين الرئيسيين والأجانب وأصحاب المصالح الأخرى).

    أن الانهيارات التي أثرت على أسواق دول المنطقة في السنوات السابقة والتي تسببت في خسائر كبيرة للمستثمرين، أوجبت إعادة النظر في القوانين والأنظمة لاستخدام مبادئ الحوكمه الحديثة التي ترتكز على مباد ئ الشفافية والعدالة وعدم تعارض المصالح.

    ويتم تطبيق الحوكمه بعدة طرق، فإما أنها تفرض بقوة القانون او التوصية على استخدامها،فتقوم مجالس إدارة الشركات بتطبيقها لغايات تحسين أداء الشركة او يتم فرض بعضها عن طريق القانون ويتم الآخر طواعية حسب أهمية المعيار.

    ويعتبر مبدأ المساواة والعدالة من أحد أهم الأسس التي ترتكز عليها معايير الحوكمه وتحققها،حيث توجب مبادئ الحوكمه على ضرورة المساواة بين المساهمين وهذا ما أكدت عليه المواد (144، 178، 181،183، 274، 275) من قانون الشركات الأردني.فمبدأ المساواة يبدأ من العضوية فى مجالس الإدارة بحيث يتم انتخاب أعضاء المجلس بأسلوب يسمح بتمثيل اغلب المساهمين وهذا ما تنص عليه افضل معايير الحوكمه العالمية – وهذا بحاجة الى إعادة النظر بأحكام المادة (132) من قانون الشركات- ويعتبر أيضا الالتزام بمبادئ الإفصاح والشفافية من ضمن أهم مبادئ المساواة بين جميع المساهمين فتوفير المعلومة الأساسية لجميع المساهمين في نفس التوقيت من ضمن أسس العدالة وحماية حقوق اقليه المساهمين .

    ويعتبر الإفصاح من ضمن أهم معايير العدالة لتحقيق الفرص بين جميع المساهمين كبارهم وصغارهم وهذا ما نص عليه قانون الشركات الأردني بالمواد(140، 141، 142، 160).
كما يعتبر مبدأ عدم تعارض المصالح والسلوك الأخلاقي من ضمن أهم مبادئ العدالة والمساواة. فعند تداخل المصالح وتفضيل المصلحة الشخصية على المصلحة العامة او مصلحة الشركة او المساهمين،يكون إخلال بمبدأ العدالة والمساواة وهذا ما أكدت عليه المواد (139 ،148 ،156 ،157، 158، 159) من قانون الشركات.

    ولضمان تطبيق معايير الحوكمه لابد من وجود نظام رقابه فاعل وإلا سنكون غير قادرين على تحقيق الهدف الأساسي من وضعها.
    وان تطبيق معايير ومبادئ الحوكمه سوف يضمن أداء متميز للشركات ، ويعمل على تخفيض تكلفه راس المال، كما يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ، ويساعد في الحد من هروب رؤوس الأموال، ومكافحة الفساد الذي يدرك كل فرد الآن مدى ما يمثله من إعاقة النمو.

    فتطبيق معايير الحوكمه تضمن النزاهة وتساعد على دعم واستمرارية وجود الشركات.ان معايير الحوكمه العالمية تم تصميمها لضمان تحقيق الأهداف التالية :
        1- حماية حقوق المساهمين وهى ابسط الحقوق التي تكفلها القوانين للمساهمين وهو الإفصاح عن المعلومات لتساعدهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية دون تميز بينهم.
        2- الالتزام بالإفصاح لضمان العدالة والشفافية
        3- انتخاب أعضاء مستقلين في مجالس الإدارة من ذوى الخبرة والاختصاص لتفعيل الرقابة الذاتية في الشركة
        4- تفعيل العقوبات لضمان عدم استغلال أعضاء مجالس الإدارة والمديرين لحقوق صغار المساهمين عن طريق إفشاء المعلومات والبيانات التي تتعلق بالشركة وتعتبر ذات طبيعة سريه وذلك لضمان عدالة وكفاءة معايير الحوكمه لابد من ان يتم تطبيقها وتعديل وتطوير القوانين حتى يصبح تطبيق معايير الحوكمه أمراً مجديا وهذا ما نصت عليه المادة (158)من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنه1997 وتعديلاته ( يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة ومديرها العام أو أي موظف يعمل فيها ان يفشى الى أي مساهم فى الشركة الى غيره أي معلومات او بيانات تتعلق بالشركة وتعتبر ذات طبيعة سريه بالنسبة لها….الخ) .

    وان الإشكالية التي تتعلق بهذه المادة أنها حصرت إفشاء المعلومات والبيانات على عضو مجلس الإدارة والمدير العام والموظف وأغفلت شريحة كبيرة من الأشخاص القادرين على إفشاء المعلومات لتحقيق أرباح او لتفادي خسائر، وقد تم تدارك هذا الأمر بمشروع قانون الشركات الجديد الذي إدخال مفاهيم الحوكمه وحماية حقوق المساهمين وادخل على نص المادة المشار اليها أعلاه على سبيل المثال كلمه (مطلع) والمطلع قد يكون عضو مجلس الإدارة أو أي مدير او موظف او صديق او قريب لعضو مجلس الإدارة او أي جهة ترتبط بعلاقة عمل لتقديم خدمات للشركة (محامي، مبرمج، وسيط ….الخ) وكذلك يشمل موظفي الجهات الرقابية.

    وفى النهاية لابد من إلزام الشركات باستخدام معايير الحوكمه ووضع الإجراءات والسياسات الداخلية الكفيلة بتفعيل الرقابة الذاتية من خلال تعديل أنظمتها المالية والإدارية والأخرى المنصوص عليها بأحكام المادة(151) وكيفيه اختيار لجان التدقيق والرقابة وتنظيم العلاقة مع الجهات ذات العلاقة.وهذا يتطلب تغيير ثقافة وأخلاقيات المستثمرين لحماية اقليه المساهمين .ولقد كان لتطبيق معايير الحوكمه والقوانين الكفيلة بالسيطرة على الممارسات الخاطئة فى الدول المتقدمة إثارة الإيجابية، ولم تتوان الدول المتقدمة، التي كانت الممارسات الخاطئة منتشرة لديها في وقت معين من اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالسيطرة عليها. مما أدى الى رفع كفاءة السوق مما انعكس إيجابيا على المساهمين واقتصاد البلد بشكل عام.